به نام داور یکتا
قواعد داوری مؤسسه داوری دادگران صنعت احداث
ماده ۱. تعاریف
قواعد داوری مؤسسه داوری دادگران صنعت احداث (من بعد «مرجع») مجموعه ایست که در مورد امور اداری اختلافاتی که در زمینه صنعت احداث به آن ارجاع می شود، مسئول است و مطابق با «قواعد مرجع»، و قواعد داوری فوری مرجع (من بعد «قواعد فوری») و دیگر رویه ها و قواعد مورد توافق طرفین، عمل خواهد کرد. مرجع، از هیأتی از متخصصان داوری (من بعد «دیوان») و یک دبیرخانه (من بعد «دبیرخانه») تشکیل می شود. پیش بینی های مربوط به مرجع در پیوست شماره یک، به تفصیل، آمده است.
قواعد کلی
ماده۲. راهنمای کلی شرکت کنندگان در داوری
در تمام مسیر رسیدگی، مرجع داوری و طرفین باید به نحوی کارا و سریع، عمل نمایند. در تمام مواردی که در این قواعد نیامده است، مرجع، محکمه داوری و طرفین، باید بر مبنای اصول و مبانی این قواعد رفتار نمایند و از هر تلاش معقولی، برای تضمین این امر که رأی صادره، دارای ضمانت اجرای قانونی باشد، مضایقه ننمایند.
ماده ۳. محرمانگی
مرجع، محکمه داوری و هر یک از ارکان و عوامل اداری مرتبط با محکمه، باید خود را موظف به رعایت محرمانه بودن داوری، کلیه روندهای در حال اجرا، اطلاعات و استنادات مطروحه و رأی صادره بداند؛ مگر اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.
ماده ۴. مواعد زمانی
در صورتی که موعدی توسط مرجع تعیین شده باشد، تا یکی از طرفین، موضوعی خاص را برآورده سازد، دیوان می تواند در صورت درخواست هر یک از طرفین یا به صلاحدید خودش، آن را افزایش دهد.
ماده ۵. اخطاریه ها
الف. هر اخطار یا مکاتبه ای از جانب دبیرخانه یا دیوان باید به آخرین نشانی پستی ویا الکترونیکی شناخته شده ویا اظهار شده مخاطب تحویل شود.
ب. هر اخطار یا مکاتبه ای باید توسط پیک یا پست سفارشی، رایانامه یا هر وسیله دیگری که ارسال مکاتبه را ضبط می کند، صورت گیرد.
پ. اخطار یا مکاتبه ارسال شده وفق بند (۲) فوق پس از گذشت مدتی که طی آن، معمولاً دریافت صورت میگیرد، دریافت شده توسط مخاطب، و ابلاغ واقعی شده با مفهوم قانونی آن تلقی خواهد شد.
ت. این ماده، بر هر مکاتبه ای از جانب محکمه داوری، بالسویه اعمال خواهد شد.
آغاز رسیدگی
ماده ۶. درخواست داوری
درخواست داوری باید دربردارنده موارد زیر باشد:
الف. نام ها، نشانی ها، شماره های تلفن و رایانامه های طرفین و وکلایشان؛
ب. خلاصه ای از اختلاف فیمابین؛
پ. ادعانامه بدوی خواهان که مشتمل بر تخمینی از ارزش مالی دعوا باشد؛
ت. نسخه یا مشروحی از قرارداد یا شرط یا موافقتنامه داوری که اختلاف بر مبنای آن حل و فصل خواهد شد؛
ث. درجایی که ادعاها مبتنی بر بیش از یک شرط یا موافقتنامه داوری است، توضیحی در مورد اینکه هر ادعا، تحت کدام شرط یا موافقتنامه داوری باید رسیدگی شود؛
ج. تعداد داوران و مقر داوری مورد نظر؛ و نهایتاً
چ. در صورت وجود، نام، نشانی، شماره تماس و رایانامه داور انتخابی خواهان
ماده ۷. هزینه های ثبت
الف. در پی تشکیل پرونده و درخواست داوری، خواهان باید یک هزینه تشکیل پرونده بپردازد. مبلغ هزینه تشکیل پرونده، مطابق جدول هزینه ها (پیوست شماره …) که در تاریخ ثبت مجری است، تعیین خواهد گردید.
ب. اگر هزینه تشکیل پرونده، همزمان با درخواست داوری پرداخت نشود، دبیرخانه مهلتی را که طی آن، خواهان نسبت به پرداخت هزینه تشکیل پرونده اقدام خواهد نمود، تعیین خواهد کرد.
ماده ۸. شروع داوری
داوری در زمانی که مرجع، درخواست داوری را دریافت می کند، شروع شده فرض می گردد.
ماده ۹. پاسخ
الف. دبیرخانه، درخواست داوری و هر مدرک پیوست شده دیگری را، ظرف ۱۴ روز تقویمی، برای خوانده ارسال می نماید. دبیرخانه، مهلتی را که بیشتر از ۲۱ روز تقویمی نخواهد بود، برای ارسال پاسخ، توسط خوانده تعیین خواهد نمود. این مهلت، با درخواست کتبی خوانده و تأیید دیوان، نهایتاً تا دو مرحله قابل تمدید است.
پاسخ خوانده می تواند شامل موارد زیر باشد:
- هر اعتراضی به وجود، اعتبار یا قابلیت اعمال شرط یا موافقتنامه داوری؛ اگرچه عدم اعتراض در این مرحله، خوانده را از استفاده از چنین حقی در مراحل دیگر و یا حتی ابراز آن در لایحه دفاعیه محروم نمی نماید.
- پذیرش اولیه یا رد ادعای مطرح شده در درخواست داوری؛
- لایحه ای ابتدایی برای هر نوع ادعای متقابل یا تهاتر، شامل تخمینی از ارزش مالی خواسته؛
- اگر دعاوی متقابل یا تهاتر، تحت بیش از یک شرط یا موافقت نامه داوری است، مشخص شود که هر کدام از دعاوی متقابل یا تهاتر بر مبنای کدام شرط یا موافقت نامه داوری، انجام شده است.
- تعداد داوران و مقر داوری مورد نظر؛ و
- در صورت وجود و امکان، نام، نشانی، شماره تلفن و رایانامه داور انتخابی خوانده.
ب. دبیرخانه، رونوشتی از پاسخ را ظرف مدت ۷۲ ساعت برای خواهان، ارسال می دارد. با توجه به شرایط پرونده، ممکن است به خواهان، زمانی برای اعلام نظراتش در مورد پاسخ داده شود.
پ. عدم ارسال پاسخ توسط خوانده، از ادامه روند داوری جلوگیری نخواهد نمود.
ماده ۱۰. درخواست برای جزئیات بیشتر
الف. دیوان، می تواند از هر یک از طرفین، در مورد هر یک از لوایح کتبی شان، درخواست توضیح و جزئیات بیشتر نماید.
ب. اگر خواهان نتواند جزئیات بیشتری را ارائه نماید، دیوان می تواند پرونده را رد کند.
پ. اگر خوانده نتواند به درخواست برای توضیح بیشتر در مورد دعوای تقابل یا تهاتر پاسخ مناسب دهد، دیوان می تواند دعوای تقابل یا تهاتر او را رد نماید.
ت. عدم توفیق خوانده در پاسخ به درخواست برای جزئیات بیشتر در دیگر موارد، مانع ادامه روند رسیدگی داوری نخواهد شد.
ماده ۱۱. تصمیمات دیوان
دیوان بر مبنای این قواعد، می تواند اتخاذ تصمیم نماید؛ تصمیماتی شامل:
الف. اینکه برمبنای بند الف ماده ۱۲، مرجع، به وضوح، دارای صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف موجود نباشد؛
ب. اینکه بر اساس ماده ۱۳ درخواست دعوای ثالث را بپذیرد یا نه؛
پ. اینکه بر مبنای ماده ۱۴، دعاوی متعدد تحت چند قرارداد، در یک روند داوری رسیدگی بشود؛
ت. اینکه پرونده ها را مبتنی بر ماده ۱۵ یکی نماید؛
ث. اینکه بر مبنای ماده ۱۶ تعداد داوران چند نفر باشد؛
ج. نصب داوران بر مبنای ماده ۱۷؛
چ. هر گونه جرح داور بر مبنای ماده ۱۹؛
ح. مقر داوری بر مبنای ماده ۲۵؛ و
خ. پیش پرداخت های ماده ۵۱.
ماده ۱۲. رد دعوا
مرجع می تواند در موارد زیر، یک پرونده را جزئاً و یا کلا رد کند:
الف. مرجع به وضوح در مورد اختلاف صلاحیت نداشته باشد؛
ب. پیش پرداخت ها بر مبنای ماده ۵۱ پرداخت نشده باشد؛ یا
پ. پرونده با سیاست های مبنایی مرجع همخوانی نداشته باشد.
ماده ۱۳. ورود و جلب ثالث
الف. هر یک از طرفین می تواند به مرجع در خواست بدهد ثالثی را به داوری اضافه نماید؛
ب. درخواست برای ورود یا جلب ثالث، باید در سریع ترین زمان ممکن انجام گیرد. درخواست برای ورود یا جلب ثالث، پس از ثبت پاسخ موضوع ماده ۹ مسموع نخواهد بود، مگر اینکه مرجع، تصمیم دیگری اتخاذ نماید. الزامات مواد ۶ و ۷ برای درخواست ورود یا جلب ثالث رعایت خواهد شد.
پ. داوری علیه طرف اضافه شده، از زمانی که مرجع، درخواست ورود یا جلب را دریافت نماید، آغاز شده فرض می شود.
ت. دبیرخانه یک دوره زمانی تعیین می نماید که در آن مدت، وارد ثالث پاسخی مطابق ماده ۹ ثبت نماید.
ث. مرجع می تواند بر مبنای بند الف ماده ۱۲تصمیم بگیرد که هر ثالثی را به داوری جلب یا وارد نماید، به این شرط که به وضوح عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف فیمابین طرفین احراز کند. این اختیار، شامل هر وارد ثالثی که مورد درخواست یکی از طرفین برای اضافه شدن به داوری باشد، خواهد گردید.
ج. در جایی که دعاوی، تحت بیش از یک قرارداد داوری مطرح شده باشد، در تصمیم بر اینکه درخواست به ورود یا جلب ثالث پذیرفته شود یا نه، مرجع با طرفین مشورت می نماید و بخش ۱ تا ۴ بند ۳ ماده ۱۴ را مد نظر خواهد داشت.
چ. در همه پرونده ها و در جایی که دیوان تصمیم می گیرد که درخواست ورود یا جلب ثالث را بپذیرد، هر تصمیمی در مورد صلاحیت محکمه برای ورود یا جلب ثالث به داوری، توسط خود محکمه اتخاذ خواهد شد.
ح. درجایی که دیوان با درخواست ورود یا جلب ثالث موافقت نماید و وارد ثالث، با داوران انتصابی موافقت ننماید، دیوان می تواند تمام داوران را برکنار نموده، درصورتی که طرفین داوری و وارد ثالث به توافق دیگری برای روند داوری نرسیده باشند، تمام داوران را خودش انتخاب و نصب نماید.
ماده ۱۴. قراردادهای چندگانه در یک داوری واحد
الف. طرفین می توانند دعاوی متعددی را که از یک قرارداد ناشی می شوند یا در ارتباط با آن هستند در یک داوری واحد طرح نمایند.
ب. در شرایطی که دعواهای مطروحه علیه هر یک از طرفین، قابلیت تجمیع داشته باشند، حق درخواست برای رسیدگی در یک داوری واحد برای ایشان محفوظ است. در این صورت، و در شرایطی که مرجع بر مبنای بند الف ماده ۱۲ صلاحیت داشته باشد، دعاوی مطروحه می تواند در یک داوری واحد پیگیری شود.
پ. برای اتخاذ تصمیم در این مورد که مجموعه دعوایی در یک داوری واحد پیش رود، دیوان از طرفین استمزاج خواهد نمود و به موارد زیر عنایت خواهد داشت:
- اینکه آیا قراردادهای داوری ای که دعاوی تحت آن ها رسیدگی می شود، قابل انطباقند یا خیر؛
- اینکه آیا مورد درخواستی، از یک مبادله یا یک سری مبادلات ناشی می شود؛
- کارآمدی و سرعت رسیدگی ها؛ و
- هر شرایط مرتبط دیگر.
ت. در همه مواردی که دیوان تصمیم می گیرد که دعاوی در یک رسیدگی واحد پیگیری شود، هر تصمیمی که در صلاحیت محکمه باشد، توسط خود محکمه اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۵. تجمیع داوری ها
الف. در صورت درخواست یکی از طرفین، دیوان می تواند یک داوری تازه آغاز شده را با رعایت شرایط زیر با داوری در جریان یکی کند:
- هر دو طرف برای تجمیع توافق کنند؛
- همه دعاوی تحت یک قرارداد داوری مطرح شده باشند؛ یا
- در جایی که دعاوی تحت بیش از یک قرارداد داوری مطرح شده اند، مورد ادعا، از یک عملیات یا مجموعه عملیات قراردادی ناشی شود و دیوان، قراردادهای داوری را قابل انطباق تشخیص دهد.
ب. در تصمیم گیری برای تجمیع دعاوی، دیوان با طرفین و محکمه داوری مشورت می نماید و موضوعات زیر را مدنظر خواهد داشت:
- داوری در حال رسیدگی، در چه مرحله ای است؛
- کارآمدی و سرعت در رسیدگی ها؛ و
- هر شرایط مرتبط دیگری.
پ. دیوان می تواند پس از تصمیم بر تجمیع، هر یک از داوران را برکنار نماید.
ترکیب محکمه داوری
ماده ۱۶. تعداد داوران
الف) طرفین می توانند بر تعداد داوران توافق نمایند.
ب) در شرایطی که طرفین بر تعداد داوران توافق نکرده باشند، دیوان تصمیم می گیرد که داوران یک یا سه نفر باشند. دیوان، در انتخابش، پیچیدگی پرونده، مبلغ مورد اختلاف و دیگر شرایط مرتبط را مد نظر قرار خواهد داد.
ماده ۱۷. نصب داوران
الف) طرفین می توانند برای نصب و تعیین محکمه داوری، رویه و روندی را مورد توافق قرار دهند.
ب) درصورتی که طرفین بر یک رویه نصب، توافق نکرده باشند، یا در صورتی که داوران در محدوده زمانی مورد توافق طرفین، تعیین نشده باشند، یا در جایی که در مدت زمان تعیین شده توسط دیوان، طرفین بر یک مدت زمان به توافق نرسیده باشند، مطابق بندهای آتی عمل خواهد شد.
پ) در جایی که قرار بر آن است که محکمه از یک داور تشکیل شود، مدتی ده روزه برای تعیین داور به طرفین داده خواهد شد. اگر طرفین نتوانند داوری را در این مدت نصب نمایند، دیوان وظیفه نصب داور را انجام خواهد داد.
ت) در جایی که قرار است محکمه داوری با بیش از یک داور تشکیل شود، هر یک از طرفین به تعداد مساوی داور تعیین می کنند و سرداور توسط دیوان تعیین خواهد شد. در شرایطی که یکی از طرفین در مدت زمان تعیین شده موفق به تعیین داور نشود، دیوان کار نصب را انجام خواهد داد.
ث) در شرایطی که چند خواهان و یا چند خوانده در پرونده هست و محکمه داوری با بیش از یک داور تشکیل می گردد، خواهان ها، مجتمعاً و خواندگان، مجتمعاً تعداد برابری از داوران را نصب خواهند نمود. اگر هر یک از طرفین نتواند موفق به نصب شود، دیوان تمام هیأت داوران را انتخاب و نصب خواهد نمود.
ج) دیوان در نصب داوران، ماهیت و شرایط اختلاف را مدنظر قرار می دهد.
ماده ۱۸. بی طرفی، استقلال و در دسترس بودن
الف. هر داوری باید بی طرف و مستقل باشد.
ب. هر داور محتملی، پیش از آنکه منصوب شود، موظف است هر موضوع یا شرایطی را که ممکن است موجب تردید موجه در بی طرفی یا عدم استقلال او شود را به وضوح و کاملاً فاش سازد.
پ. هر داور، پس از نصب شدن، در اظهاریه ای پذیرش، در دسترس بودن و استقلال خود را اعلام می نماید و هر موضوع یا شرایطی را که ممکن است موجب تردید موجه در بی طرفی یا عدم استقلال او شود را نیز در آن بیان خواهد نمود. دبیرخانه، یک نسخه از اظهاریه پذیرش، در دسترس بودن، بی طرفی و استقلال را برای طرفین و دیگر داوران ارسال می نماید.
ت. هر یک از داوران در صورتی که در جریان داوری، هر موضوع یا شرایطی را که ممکن است موجب تردید موجه در بی طرفی یا عدم استقلال او شود را کتباً و فوراً به اطلاع طرفین و دیگر داوران خواهد رساند.
ماده ۱۹. جرح داوران
الف. در صورتی که هر موضوع یا شرایطی پیش آید که ممکن است موجب تردید موجه در بی طرفی یا عدم استقلال داور شود، یا اینکه توان و دانش مورد توافق طرفین در داور موجود نیست، هر یک از می تواند داور را جرح نماید.
ب. هر یک از طرفین، در صورتی می تواند داوری را که خودش نصب کرده یا در نصبش شرکت کرده را جرح نماید که پس از نصب، از دلیل جرح آگاه شود.
پ. اگر یکی از طرفین قصد بر جرح یک داور داشته باشد، ۱۵ روز پس از آگاهی از شرایط موجد جرح، مهلت خواهد داشت درخواستی مکتوب به دبیرخانه بدهد و دلایل جرح را در آن بیان نماید. عدم جرح در مدت تعیین شده، به معنی چشم پوشی از حق جرح است.
ت. دبیرخانه طرفین و داوران را آگاه می سازد و به آن ها فرصت نظر دادن می دهد.
ث. اگر طرف دیگر با جرح موافقت نماید، داور استعفا خواهد داد. در هر مورد دیگری، دیوان تصمیم نهایی را در مورد جرح خواهد گرفت.
ماده ۲۰. فراغت
دیوان در موارد زیر داور را خلع می کند:
- دیوان استعفای داور را بپذیرد؛
- جرح داور تحت ماده ۱۹ باقی بماند و معتبر باشد؛ یا
- خود داور به نحوی نتواند یا ناتوان از انجام امور داوری باشد.
ماده ۲۱. جایگزینی داوران
الف. در صورتی که داوری تحت ماده ۲۰ از داوری خلع شود، یا اگر داوری فوت نماید، داوری باطل نمی شود و دیوان باید داوری جایگزین وی نماید. اگر داور مخلوع، از جانب یکی از طرفین منصوب شده بوده باشد، همان طرف باید داور دیگری نصب نماید مگر اینکه دیوان نحوه دیگری را مناسب تشخیص دهد.
ب. در جایی که محکمه داوری از سه داور یا بیشتر تشکیل شده است، دیوان می تواند تصمیم بگیرد که داوران باقیمانده به داوری ادامه دهند. البته پیش از آنکه دیوان تصمیمی بگیرد، به داوران و طرفین فرصت اظهار نظر داده خواهد شد. در این تصمیم گیری، این که داوری در چه مرحله ای ست و یا هر شرایط مرتبط دیگری، مد نظر دیوان خواهد بود.
پ. در جایی که داوری جایگزین شده است، محکمه داوری تصمیم خواهد گرفت که آیا نیاز به تکرار داوری هست یا نه و اگر هست تا چه حدی از آن مورد نیاز است.
رسیدگی نزد محکمه داوری
ماده ۲۲. ارجاع به داوری
زمانی که داوران منصوب شدند و پیش پرداخت صورت گرفت، دبیرخانه پرونده را به محکمه داوری ارجاع خواهد نمود.
ماده ۲۳. هدایت داوری توسط محکمه داوری
الف. محکمه داوری می تواند داوری را به نحوی که بر مبنای توافقات میان طرفین و قواعد داوری، مناسب تشخیص می دهد، پیش برد.
ب. در همه پرونده ها، محکمه داوری باید رسیدگی را بی طرف، کارآمد و با سرعت پیش ببرد و به هر یک از طرفین، فرصت مساوی و معقول برای ارائه مطالب و دفاعیاتش بدهد.
ماده ۲۴. منشی محکمه داوری
الف. محکمه داوری می تواند در هر مرحله از داوری، از مرجع، درخواست نصب یک فرد مشخص به عنوان منشی بنماید. نصب وی منوط به تأیید طرفین است.
ب. محکمه داوری در مورد وظایف منشی با طرفین مشورت خواهد نمود. محکمه داوری نمی تواند هیچ گونه حق تصمیم گیری به منشی اداری بدهد.
پ. منشی باید بی طرف و مستقل باشد. محکمه داوری باید اطمینان حاصل کند که منشی در تمام مراحل رسیدگی، بی طرف و مستقل باقی بماند.
ت. منشی پیش از آنکه نصب شود باید اظهاریه در دسترس بودن، بی طرفی و استقلال را امضا نماید و هر موضوع یا شرایطی را که ممکن است موجب تردید موجه در بی طرفی یا عدم استقلال او شود را فاش نماید.
ث. هر یک از طرفین می تواند حذف منشی را بر مبنای مفاد ماده ۱۹ درخواست نماید و همان موارد با اعمال تغییرات لازم برای جرح منشی اداری قابل اجرا خواهد بود.
ج. هر مبلغ پرداختنی به منشی، از محل حق الزحمه داوران محکمه داوری پرداخت خواهد شد.
ماده ۲۵. محل داوری
محکمه داوری پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع را در هر محلی که مناسب تشخیص دهد، برگزار خواهد نمود. داوران در هر محلی که خود صلاح بدانند، ملاقات و تعامل خواهند نمود.
ماده ۲۶. زبان و لهجه ها
الف. در صورتیکه طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، زبان رسیدگی، فارسی معیار خواهد بود. محکمه داوری در صورت ضرورت، مبادرت به تعیین زبان و یا لهجه ای غیر از فارسی معیار خواهد نمود. در چنین تصمیمی، محکمه داوری به همه جوانب نظر خواهد داشت و به طرفین فرصت اظهار نظر خواهد داد.
ب. در مورد مدارک و مستنداتی که به زبانی غیر از زبان(ها) داوری است، محکمه داوری می تواند درخواست ترجمه آن را بنماید.
ماده ۲۷. قانون حاکم
الف. محکمه داوری برای اخذ تصمیم در مورد ماهیت دعوا بر مبنای قانون یا قوانین مورد توافق طرفین اقدام خواهد نمود. در صورتی که چنین توافقی وجود نداشته باشد، با رعایت اولویت در تعیین قانون ایران به عنوان قانون حاکم، محکمه داوری قانونی که به نظرش متناسب ترین باشد را اعمال خواهد نمود.
ب. انتخاب قانون هر کشوری توسط طرفین، ارجاع به قانون ماهوی آن کشور است و نه قواعد حل تعارضش.
پ. محکمه داوری تنها در شرایطی بر مبنای انصاف و حکمیت در مورد دعوا اتخاذ تصمیم می نماید که طرفین، صراحتاً به او این اجازه را داده باشند.
ماده ۲۸. زمان بندی و جلسه مدیریت پرونده
الف. پس از ارجاع پرونده، محکمه داوری مؤظف است در اسرع وقت، جلسه ای با حضور طرفین دعوا برای مدیریت پرونده، تشکیل دهد. در این جلسه شرکت کنندگان، برای پیشبرد داوری، سازماندهی، برنامه ریزی و تهیه روندها تصمیم گیری خواهند کرد.
ب. این جلسه می تواند به صورت حضوری و یا به وسیله هر ابزار مناسب دیگری، اعم از الکترونیکی یا مانند آن صورت گیرد.
پ. محکمه داوری و طرفین، با توجه به شرایط پرونده، رویه هایی را برای افزایش کارآیی و سرعت رسیدگی به کار خواهند گرفت.
ت. محکمه داوری، در حین برگزاری جلسه یا بلافاصله پس از آن، جدول زمانی برگزاری داوری و زمان صدور رأی را تهیه خواهد کرد.
ث. محکمه داوری، پس از مشورت با طرفین، می تواند جلسه های دیگری را برای تهیه جداول زمانی مناسب برگزار نماید. محکمه داوری نسخه ای از جدول زمانی و هر اصلاحیه دیگر را به طرفین ارسال و در اختیار دبیرخانه قرار می دهد.
ماده ۲۹. لوایح کتبی
الف. در دوره زمانی تعیین شده توسط محکمه داوری، خواهان درخواستی که شامل موارد زیر باشد را به محکمه داوری ارائه می دهد؛ در صورتیکه موارد زیر پیشتر توسط خواهان ارائه نشده باشند:
- به طور مشخص آنچه مورد درخواست است؛
- مبانی حقوقی و استناداتی که خواهان ادعای خود را بر آن مبتنی کرده است و
- مستند استدلالات.
ب. در دوره زمانی تعیین شده توسط محکمه داوری، خوانده دفاعیاتی را که شامل موارد زیر باشد به محکمه داوری ارائه خواهد داد؛ در صورتیکه موارد زیر پیشتر توسط خوانده ارائه نشده باشند:
- هر اعتراضی در مورد وجود، اعتبار یا قابلیت اعمال قرارداد داوری؛
- بیانیه ای مبنی بر پذیرش کلی یا جزئی، یا رد ادعای خواهان؛
- مبانی حقوقی و استنادات؛
- دعوای متقابل یا ملاحظات به همراه زمینه های استدلالی؛ و
- مستند استدلالات.
پ. محکمه داوری می تواند با رعایت برابری، لوایح کتبی تکمیلی را از طرفین درخواست نمایند.
ماده ۳۰. الحاقیات
هر یک از طرفین می تواند تا پیش از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده ۴۰، ادعا، دعوای متقابل، دفاع یا ادعای تهاتر را تکمیل نماید یا به آن پیوست بزند، مشروط بر اینکه همچنان مبتنی بر قرارداد داوری باشد. محکمه داوری می تواند در صورت تأخیر، ضرر یا هر شرایط مرتبط دیگر، هرگونه الحاقیه یا تکمله ای را نپذیرد.
ماده ۳۱ شواهد
الف. تعیین قابلیت پذیرش، ارتباط، اهمیت و وزن ارزش ادله در اختیار محکمه داوری است.
ب. محکمه داوری می تواند هر یک از طرفین را ملزم نماید شواهد مستندی را که قصد بر استفاده از آن دارد، معین نماید و مشخص کند که می خواهد چه شرایطی با این شواهد به اثبات برسد.
پ. محکمه داوری می تواند یا به درخواست یکی از طرفین یا استثنائاً با خواست خودش، هر یک از طرفین را ملزم نماید تا شواهد یا اسنادی تهیه نمایند که به پرونده مربوط باشد و مبنای نتیجه پرونده قرار گیرد.
ماده ۳۲. جلسات استماع
الف. در صورت در خواست یکی از طرفین و یا تشخیص محکمه داوری، به تعداد لازم، جلسه استماع تشکیل خواهد شد.
ب. محکمه داوری، ضمن مشاوره با طرفین، تاریخ، زمان و محل جلسه استماع را مشخص می نماید و در این روند، ابلاغ و اخطار مرتبط و معقول را در نظر می گیرد.
پ. جلسه استماع بدون حضور حضار و غیرعلنی برگزار می گردد.
ماده ۳۳. شهود
الف. پیش از هر جلسه استماع، محکمه داوری می تواند هر یک از طرفین را ملزم نماید که هر یک از شهود و کارشناسانی که می خواهند احضار نمایند را معین کنند و مشخص سازند که قصد دارند چه استدلالاتی را به وسیله هر یک از شهود به اثبات برسانند.
ب. شهادت شهود و کارشناسان انتصابی هر یک از طرفین، در فرم امضا شده بیانات ثبت خواهد شد.
پ. هر شاهد یا کارشناسی که هر یک از طرفین میخواهند بر شهادتش استدلال نمایند، باید در جلسه استماع شرکت نماید؛ مگر اینکه طرفین توافق دیگری کرده باشند.
ماده ۳۴. کارشناسان منصوب از جانب محکمه داوری
الف. محکمه داوری می تواند یک یا چند کارشناس را برای ارائه گزارش در مورد موضوعات مشخصی که کتباً توسط محکمه داوری تعیین شده است، منصوب نماید.
ب. محکمه داوری پس از دریافت گزارش از کارشناس منصوب، رونوشتی از آن را برای طرفین ارسال خواهد نمود و به طرفین امکان ارائه نظراتشان را خواهد داد.
پ. با درخواست هر یک از طرفین، این موقعیت به آن ها داده خواهد شد تا نظرات کارشناس را در یک جلسه استماع مورد بررسی قرار دهند.
ماده ۳۵. قصور
الف. اگر خواهان نتواند بدون عذر موجه، لایحه خواسته را منطبق بر ماده ۲۹ تقدیم نماید، در صورتی که خوانده، دعوای متقابل در پرونده ثبت نکرده باشد، محکمه داوری رسیدگی را خاتمه خواهد داد.
ب. اگر هر یک از طرفین، بدون عذر موجه، بر طبق ماده ۲۹، موفق به ثبت لایحه خوانده نشود، نتواند در جلسه استماع حاضر شود، یا به هر نحوی موفق به ارائه استدلالاتش نشود، محکمه داوری به رسیدگی ادامه خواهد داد و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.
پ. اگر هر یک از طرفین بدون عذر موجه نتواند پیش بینی ها و الزامات این قواعد یا روند رسیدگی ارائه شده توسط محکمه را برآورد، محکمه داوری می تواند نتایجی را که خودش مناسب تشخیص می دهد، برداشت و اعمال کند.
ماده ۳۶. اسقاط حق
هر یک از طرفین نتواند در طول روند داوری اعتراض خود را بدون تأخیر به عدم پیروی از قرارداد داوری، این قواعد یا دیگر قواعد قابل اعمال در روند رسیدگی، اعلام نماید، جنین فرض می شود که از اعمال حق اعتراض به چنین عدم تطابقی صرف نظر نموده و این حق را از خود ساقط نموده است.
ماده ۳۷. دستور موقت
الف. با درخواست هر یک از طرفین، محکمه داوری می تواند دستور موقت متناسب صادر نماید.
ب. محکمه داوری می تواند خواهان دستور موقت را ملزم نماید تا تضمیناتی متناسب و در ارتباط با دستور موقت صادره بسپارد.
پ. دستور موقت می تواند شکل یک دستور یا یک رأی داشته باشد.
ت. پیش بینی های مربوط به دستور موقت پیش از آغاز داوری یا پیش از ارجاع پرونده به محکمه داوری در پیوست شماره … آمده است.
ث. درخواست دستور موقتی که هر یک از طرفین نزد یک مقام قضایی ببرد، با قرارداد داوری یا این قواعد در تعارض نیست.
ماده ۳۸. تضمین هزینه ها
الف. در شرایط استثنایی و با درخواست یکی از طرفین، محکمه داوری می تواند به نحوی که مناسب تشخیص می دهد خواهان دعوای اصلی یا دعوای تقابل را ملزم نماید تا برای هزینه های طرف مقابل تضمین بسپارد.
ب. در تعیین صدور دستور تضمین هزینه ها، محکمه داوری موارد زیر را مد نظر خواهد داشت:
- چشم انداز موفقیت دعوای اصلی، تقابل و دفاعیات؛
- توانایی خواهان اصلی یا تقابل برای برآوردن هزینه های رأی پیش رو و در دسترس بودن دارایی ها برای اجرای رأی پیش رو؛
- اینکه آیا در هر شرایطی از پرونده مناسب است که به یکی از طرفین تضمین داده شود؛ و
- هر شرایط و موقعیت مرتبط دیگر.
پ. اگر هر یک از طرفین از عهده ارائه تضمینات برنیاید، می تواند کلاً یا جزئاً ادعای آن طرف دعوا را رد نماید یا بر آن باقی بماند.
ت. هر تصمیمی مبنی بر باقی ماندن بر دعوا یا رد آن باید در شکل دستور یا رأی باشد.
ماده ۳۹ رسیدگی مختصر
الف. هر یک از طرفین می تواند از محکمه داوری درخواست نماید تا در مورد یک یا چند واقعیت یا قانون، بی آنکه لزوماً تمام مراحلی را که در طول یک داوری ممکن است از لحاظ شکلی طی نماید، تصمیم گیری کند.
- ب. درخواست رسیدگی مختصر ممکن است در ارتباط با موضوعاتی چون صلاحیت، قابلیت پذیرش یا ماهیت باشد. برای مثال، این درخواست می تواند مشتمل بر مواردی اینچنین باشد:
ادعایی مبنی بر اینکه نتیجه پرونده بر اساس قانون یا وقایع ناپایدار است؛ - حتی اگر همه وقایعی که مورد ادعای یکی از طرفین صحیح باشد، هیچ رأیی به نفع وی بر اساس قانون نتواند صادر شود؛ یا
- هر قانون یا واقعیتی که در نتیجه پرونده مؤثر است، به هر دلیل، با رسیدگی مختصر برای تعیین نتیجه مناسب است.
پ. درخواست باید زمینه های استدلالی ای که بر آن اتکا شده است و شکل رسیدگی مختصر پیشنهادی را، مشخص نماید و مبین این امر باشد که چنین روندی در همه شرایط مربوط به پرونده مناسب است.
ت. پس از آنکه فرصت ارائه نظرات به طرف مقابل داده شد، محکمه داوری یا دستور رد درخواست رسیدگی مختصر را صادر می نماید یا آن را به شکلی که مناسب تشخیص می دهد، اصلاح می نماید.
ث. در تعیین اینکه آیا درخواست رسیدگی مختصر پذیرفته شود یا خیر، محکمه داوری همه شرایط مربوطه را تا جایی که رسیدگی مختصر منتج به حل اختلافی سریع تر کارآمدتر بشود مدنظر قرار خواهد داد.
ج. اگر درخواست رسیدگی مختصر پذیرفته شود، محکمه داوری، با توجه به شرایط پرونده و ارائه فرصت معقول و برابر به طرفین، برای ارائه مستنداتشان مطابق بند ب ماده ۲۳، تلاش می کند تا دستور یا رایش به نحو کارآمد و سریع صادر گردد.
ماده ۴۰. ختم رسیدگی
محکمه داوری در زمانی که متقاعد شود که طرفین موقعیت منطقی برای ارائه مطالب و مستنداتشان داشته اند، ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد. در شرایط استثنایی، پیش از صدور رأی، محکمه داوری می تواند رسیدگی را با تشخیص خود یا با درخواست یکی از طرفین بازبگشاید.
آرا و تصمیمات
ماده ۴۱. آرا و تصمیمات
الف. در جایی که محکمه داوری از بیش از یک داور تشکیل شده باشد، هر رأی یا تصمیمی باید با اکثریت صادر شود و در صورتی که در به دست آمدن اکثریت، توفیقی حاصل نشود، سرداور اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب. محکمه داوری می تواند تصمیم بگیرد که سرداور به تنهایی بتواند تصمیمات شکلی بگیرد.
ماده ۴۲. صدور آرا
الف. محکمه داوری موظف است رأی خود را کتباً صادر نماید و تنها در صورتی طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند، موظف است دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است را تبیین نماید.
ب. یک رأی دربردارنده تاریخ رأی و مقر داوری بر مبنای ماده ۲۵ خواهد بود.
پ. رأی توسط داوران امضا خواهد شد. اگر هر یک از داوران نتواند رأی را امضا نماید، امضای اکثریت داوران و در صورت عدم توفیق در کسب اکثریت برای رأی، امضای سرداور، کفایت خواهد کرد؛ البته به این شرط که دلیل نبود امضا در رأی بیان شود.
ت. محکمه داوری موظف است بلافاصله نسخه ای از رأی را به هر یک از طرفین و مرجع تحویل دهد.
ث. اگر هر یک از داوران نتواند بدون دلیل موجه در تصمیم گیری در مورد هر موضوعی شرکت نماید، این موضوع دیگر داوران را از تصمیم گیری باز نخواهد داشت.
ماده ۴۳. محدودیت زمانی برای رأی نهایی
رأی نهایی نهایتاً شش ماه پس از ارجاع به محکمه داوری مطابق ماده ۲۲ صادر خواهد شد. دیوان می تواند در صورت درخواست مستدل محکمه داوری یا اگر به محوی ضرورت ایجاب نماید، این مدت را تمدید نماید.
ماده ۴۴. رأی مجزا
محکمه داوری می تواند در مورد موضوعی مجزا اتخاذ تصمیم نماید یا برای بخشی از دعوا رأیی علی حده صادر کند.
ماده ۴۵. حل اختلاف یا دیگر زمینه های ختم داوری
الف. اگر طرفین، پیش از صدور رأی نهایی به توافق برسند، محکمه داوری می تواند با درخواست طرفین، رأی تراضی صادر نماید و در آن توافق حاصله را درج نماید.
ب. اگر داوری به هر دلیل، پیش از صدور رأی خاتمه یافت، محکمه داوری، با صدور رای، خاتمه را ثبت و ضبط خواهد نمود.
ماده ۴۶. اثر رأی
رای صادره، پس از صدور، برای طرفین نهایی و الزام آور است. طرفین با توافق بر این قواعد، تعهد می نمایند تا رأی صادره را بدون تأخیر اجرا نمایند.
ماده ۴۷. تصحیح و تفسیر رأی
الف. در پی گذشت ۳۰ روز از ابلاغ رأی، هر یک از طرفین می تواند ضمن ابلاغ به طرف دیگر، از محکمه داوری درخواست نماید ایرادات دفتری، نگارشی یا محاسبه ای را تصحیح نماید یا نسبت به بخشی یا نکته مشخصی از رأی تفسیر ارائه کند.
در صورتی که محکمه داوری درخواست را موجه بداند، پس از ارائه فرصت نظر دادن در مورد درخواست به طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از زمان دریافت درخواست، نسبت به تصحیح یا ارائه تفسیر اقدام می نماید.
ب. محکمه داوری می تواند رأساً در مورد تصحیح ایراداتی که در بند الف بدان اشاره رفت ظرف ۳۰ روز از صدور رأی اقدام نماید.
پ. هر تفسیر یا تصحیحی باید مکتوب باشد و با الزامات ماده ۴۲ منطبق باشد.
ماده ۴۸. رأی اضافی
هر یک از طرفین ضمن ابلاغ به طرف دیگر می تواند ظرف ۳۰ روز از دریافت رأی، از محکمه داوری درخواست نماید برای ادعاهایی که در داوری مطرح شده بوده است ولی مورد حکم قرار نگرفته، رأی اضافی صادر نماید. محکمه داوری در صورتی که درخواست را موجه بداند، پس از آن که فرصت اظهار نظر در این زمینه به طرف دیگر داده شد، ظرف مدت ۶۰ روز از دریافت درخواست، نسبت به صدور رأی اضافی اقدام خواهد نمود. در صورتی که ضرورت ایجاب نماید، دیوان می تواند این مهلت ۶۰ روزه را افزایش دهد.
هزینه های داوری
ماده ۴۹. هزینه های داوری
الف. هزینه های داوری عبارتند از:
- دستمزد های محکمه داوری؛
- دستمزد های اداری؛ و
- هزینه های محکمه داوری و مرجع.
ب. پیش از صدور رأی نهایی، محکمه داوری از دیوان خواهد خواست تا هزینه های داوری را تعیین نماید. دیوان نهایتاً هزینه های داوری را بر اساس جدول هزینه ها (پیوست شماره …) که در زمان آغاز داوری مجری بوده است، مبتنی بر ماده ۸ تعیین نماید.
پ. در تعیین مبلغ نهایی هزینه داوری، هیدت مدیره به میزانی که محکمه داوری کارآمد و با سرعت عمل کرده است، پیچیدگی اختلاف مطروحه و هر شرایط مرتبط دیگر توجه خواهد نمود.
ت. در حالتی که مطابق شرایط ماده ۴۵، داوری پیش از صدور رأی نهایی خاتمه یابد، دیوان هزینه های داوری را با توجه به اینکه داوری در چه مرحله ای بوده است، کاری که محکمه داوری انجام داده است و هر شرایط مرتبط دیگری تعیین خواهد نمود.
ث. محکمه داوری در رأی نهایی هزینه های داوری تعیین شده توسط دیوان را درج می نماید و مشخص خواهد کرد که دستمزد ها و هزینه های هر یک از داوران و مرجع به چه میزان بوده است.
ج. محکمه داوری، در صورتی که تراضی دیگری بین طرفین نباشد، با در خواست یکی از طرفین، با توجه به نتیجه پرونده، سهم هر یک از طرفین در سرعت و کارآمدی رسیدگی و هر شرایط مرتبط دیگری، نسبت به تسهیم و تقسیم هزینه داوری اقدام می نماید. چ. طرفین، جمعاً و انفراداً، برای هزینه های داوری، در برابر داور ویا داوران و مرجع متضامنند.
ماده ۵۰. هزینه هایی که توسط یکی از طرفین تحمیل شده است
محکمه داوری می تواند در صورت عدم تراضی طرفین به دیگر انحا و در پی درخواست یکی از طرفین، در رأی نهایی، دستور دهد هزینه های معقولی را که به طرف دیگر تحمیل شده است، به وی بپردازد و در این امر نقش هر یک از طرفین در کارآمدی و سرعت روند داوری و هر شرایط مرتبط دیگری را مد نظر قرار خواهد داد.
ماده ۵۱. پیش پرداخت ها
الف. دیوان مبلغی را به عنوان پیش پرداخت توسط طرفین تعیین خواهد نمود.
ب. پیش پرداخت ها باید با مبلغ تخمینی هزینه های داوری مبتنی بر بند الف ماده ۴۹، تطابق داشته باشد.
پ. هر یک از طرفین نیمی از مبلغ پیش پرداخت را تأمین خواهد نمود؛ مگر اینکه به نحو دیگری تعیین شود. در جایی که دعاوی تقابل تقدیم شد، دیوان تصمیم می گیرد که هر یک از طرفین، پیش پرداختی متناسب با دعاوی خودش بپردازد. در جایی که مبتنی بر ماده ۱۳، ثالثی به دعوا وارد شود، دیوان می تواند با توجه به شرایط پرونده، سهم هر یک از طرفین را متناسب با آنچه تشخیص می دهد، تعیین نماید.
ت. در صورت درخواست محکمه داوری، یا در شرایطی که ضرورت ایجاب کند، دیوان می تواند طرفین را، حین رسیدگی، ملزم به پرداخت پیش پرداخت های اضافی نماید.
ث. در صورتی که یکی از طرفین، موفق به انجام پرداختی که الزام شده است، نشود، دبیرخانه به طرف دیگر فرصت می دهد تا در مدت زمانی مشخص این کار را انجام دهد. اگر در مدت تعیین شده، پرداخت صورت نگیرد، دیوان، کلاً یا جزئاً دعوا را رد خواهد کرد. اگر طرف دیگر نسبت به پرداخت اقدام نماید، محکمه داوری می تواند در صورت درخواست آن طرف دعوا، رأیی جداگانه برای جبران پرداخت انجام شده، صادر نماید.
ج. در هر مرحله ای از داوری یا پس از آن که رأی صادر شد، دیوان می تواند از پیش پرداخت ها، هزینه های داوری پوشش دهد.
چ. دیوان می تواند تصمیم بگیرد که پیش پرداخت ها به شگل ضمانت نامه بانکی باشد یا هر نوع دیگری از تضمینات.
متفرقه
ماده ۵۲. عدم مسئولیت
برای مرجع، داور یا داوران، دبیرخانه اداری محکمه داوری ویا کارشناسانی که توسط محکمه داوری منصوب می شوند، مسئولیتی در فعل یا ترک فعل در ارتباط با داوری نخواهد بود؛ مگر اینکه چنین فعل یا ترک فعلی موجد خلاف عامدانه یا قصور شدید باشد.
پیوست یک – سازمان
ماده ۱. درباره مرجع
مرجع حل و فصل صنعت احداث (مرجع)، مجموعه ای است که خدمات اداری در زمینه حل اختلاف ارائه می کند. مرجع، یک مؤسسه مستقل است و در اجرای مأموریتش مستقل عمل می کند. مرجع از یک دیوان) و یک دبیرخانه تشکیل شده است.
ماده ۲. کارکرد مرجع
مرجع خودش در مورد اختلافات تصمیم گیری نمی کند. کارکرد مرجع عبارت است از:
الف. حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی را بر مبنای قواعد مرجع و دیگر قواعد و رویه های مورد توافق طرفین اداره و نظارت می کند؛ و
ب. در مورد موضوعات مربوط به داوری و میانجیگری اطلاع رسانی میکند.
ماده ۳. دیوان
دیوان از یک رئیس، حداکثر سه نایب رئیس و حداکثر ۱۲ عضو دیگر تشکیل می شود. دیوان از ملیت های ایرانی و دیگر ملیت ها تشکیل خواهد شد.
ماده ۴. نصب دیوان
اعضای دیوان توسط دیوان مؤسسه حقوقی و داوری … تعیین می شوند. اعضای دیوان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند و به جز موارد استثنایی، تنها برای یک دوره چهار ساله دیگر قابلیت انتخاب مجدد دارند.
ماده ۵. حذف یکی از اعضای دیوان
در شرایط استثنایی دیوان مؤسسه … می تواند یکی از اعضای دیوان را حذف کند. اگر یکی از اعضا استعفا نماید و یا در طول یک دوره کاری حذف شود، دیوان اتاق عضوی جدید را برای مدت باقی مانده نصب خواهد نمود.
ماده ۶. کارکرد دیوان
کارکرد دیوان اتخاذ تصمیماتی است که با اعمال قواعد مرجع و یا هر قواعد یا رویه دیگری که مورد تراضی طرفین باشد، برای پیشبرد پرونده هایی که توسط مرجع اداره می شوند، ضروری است. این تصمیمات شامل صلاحیت مرجع، تعیین پیش پرداخت ها، نصب داوران، تصمیم در مورد جرح داوران، نصب داوران و تعیین هزینه های داوری می شود.
حضور دو نفر از دیوان برای تشکیل حد نصاب کافی است. اگر اکثریت حاصل نشود، رأی رئیس دیوان غالب است. در موضوعات اضطراری، رئیس دیوان یا جانشین وی، به نمایندگی از دیوان تصمیم می گیرد. ممکن است گروهی از دیوان برای اتخاذ برخی تصمیمات به نمایندگی از دیوان منصوب شوند. دیوان می تواند اخذ تصمیماتی را به دبیرخانه نفویض نماید؛ این تصمیمات عبارتند از پیش پرداخت ها، افزایش مهلت برای صدور رأی، رد دعوا به دلیل عدم پرداخت هزینه ثبت، ترخیص داوران و تعیین هزینه های داوری. تصمیمات دیوان نهایی است.
ماده ۸. دبیرخانه
دبیرخانه زیر نظر دبیرکل فعالیت می نماید. دبیرخانه وظایف محوله را تحت قواعد مرجع انجام می دهد. دبیرخانه تصمیماتی را که دیوان تفویض می کند را هم اتخاذ می نماید.
ماده ۹. رویه ها
مرجع، محرمانگی داوری و رأی صادره را رعایت می کند و داوری را به شکل منصفانه، کارآمد و سریع به انجام می رساند.
